إن المرأة هي من تصنع المجتمع والحياة، فلذلك يجب أن تمكن من أداء دورها الاجتماعي والسياسي وبصورة صحيحة وبما يحقق الهدف الصحيح وهو إيجاد أسرة مترابطة مستقرة وإيجاد أبناء لهم بناء فكري وروحي ونفسي وبدني سليم ومجتمع آمن ودولة تسير باتجاه صحيح، فالمرأة إذا ما مكنت من أداء دورها الطبيعي ستساهم بقدر كبير في صناعة وصياغة الإنسان صياغة تجعله أهلاً لأداء الأمانة التي حملها ودور الاستخلاص في الأرض، بل في صناعة وصياغة الحياة،
ومن الطبيعي إمكانية استثمار هذه الخدمات بشكل خاص لدعم وتعزيز مشاركة المرآة في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة.
ويصيح السؤال لماذا لا يزال عمل المرآة قضية ليس لها حل؟ على الرغم من أن المرآة العربية اليوم تمثل جزءا بارزاً وإن كان صغيرا من الجماعات المهنية التي تشمل الأطباء وأساتذة الجامعات والمهندسين والمحامين والباحثين العلميين والكتاب والمؤلفين ، والكل يعلم أن تفوقها وإبداعها لم يقتصر على الحقل المهني
إنّ الأُنوثة كنز البشرية، كما إنّ الذكورة هي الأخرى ذخيرة لها، ولا يمكن للبشرية أن تتقدّم إلّا بالحفاظ على هذا الكنز والاستفادة من تلك الذخيرة بالشكل الطبيعي الذي هيأهما الله تعالى لذلك وسخّر طاقاتهما باتّجاه الوحدة والتكامل مع المجتمع.
تعتبر المرأة هي أهم عنصر في المجتمع، حيث هي من تربي وتلد الرجال، وهي مصدر العطاء والحنان، وتقوم المراة بدور عظيم في المجتمع، في التربية وفي تعليم النشأ، وكذلك للمرأة دور عظيم في تنمية المجتمع، وفي الثقافة والسياسة والإقتصاد، وكافة مجالات المجتمع المعاصر.
ولقد أصاب هذه الرؤية في الوقت الراهن العديد من ملامح التغيير،
إنّ نور الامارات روح الإنسان لا تهدأ وقلبه لا يستكين ولا يطمئن إلّا إذا اتجهت نحو بارئها ومبدأها، وخالقها وراعيها، ولا يمكن لأيّة عقيدة أو قضية أن تحلّ محلّ الإيمان بالله والحبّ له وفيه، لأنّ بهذا الإيمان فقط يمكن للروح أن تكون أبديّة وللحبّ أن يكون خالداً..
أن المرأة السعودية ستصل إلى مكانها الطبيعي المستحق، ونيل حقوقها الكاملة التي كفلها الإسلام، و أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين، تحققت قفزات نوعية للمرأة السعودية. لان المرأة السعودية لن تحتاج لأذن وليها لقيادة السيارات، ولن تكون حاجة لوجود محرم معها في السيارة أثناء القيادة.
علاوة على أخفاق السعودية في تحقيق التغيير الذي سعت اليه في سورية، الأمر الذي يراه محللون أخفافا آخر لسياسة السعودية في المنطقة.
فالقانون الذي ينظم عمل المرآة في البلاد العربية صدر قبل خمسين عاماً تقريباً، إلا أن عملها لا يزال محل خلاف وموضع جدل بين مختلف التيارات في العالم العربي، فهناك من ينادي بتقييد الفرص المتاحة أمام المرآة وآخرون ينادون بإعطائها الحق كاملا في ممارسة جميع المهن دون قيود وآخرون يسبحون عكس التيار وينادون بعودة المرآة إلى المنزل لممارسة دورها التقليدي على الرغم من كفاءتها العملية ورغبتها في الخروج للعمل.
باعتبار أن المرأة هي نصف المجتمع ومشارك رئيسي في تحقيق رفاهيته ورفع مستوى تعليمه والحفاظ على صحته وصيانة مقدراته والمحافظة على موارده.
وتستدعي الاستفادة القصوى من الاتفاقات والبروتوكولات التّوعية بمضامينها وشروطها وتقديم الخدمات لتعظيم مكاسب المنشآت منها، مع ايلاء اهتمام خاص للمرآة في مثل هذه النشاطات.
يتولى مثل هذه الخدمات في العادة مكاتب ومؤسسات حكومية أو غير حكومية، ربحية أو غير ربحية. وغالباً ما يتم تقديمها بهدف تسهيل الالتحاق بالعمل أو تغييره، وتراعي في العادة الحاجات الخاصة بالمرآة.
وعندما نشير إلى اليد العاملة يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أن النساء الامارات يشكلن نصف عدد هذه الأيدي في البلاد، لذا نقول: إذا كانت هناك نظرة خاطئة للمرأة في المجتمع، فأنه لا يمكن تحقيق مسألة الاعمار وإعادة البناء الشامل.